تصویب طرح « همسان‌سازی حقوق بازنشستگان » قابلیت اجرا ندارد
تصویب طرح « همسان‌سازی حقوق بازنشستگان » قابلیت اجرا ندارد

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تصویب طرح "همسان‌سازی حقوق بازنشستگان" در انتظار تعیین منابع مالی پایدار است و دولت و مجلس اکنون در حال شناسایی این منابع هستند.

خلیل بهروزی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار گیلداد، درباره منابع اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با وجود ورشکستگی بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا زمانی که منابع پایداری برای آن مشخص نباشد قابلیت اجرا ندارد.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: باید منابع مالی جدید برای اجرای این طرح‌‌ها مشخص شود که دولت و مجلس در این راستا با کمک یکدیگر در جهت پایداری منابع مالی برای قوانینی که نیازمند منابع مالی پایدار هست در حال هم فکری و همراهی هستند تا بتوانند منابعی را برای این طرح‌ها و لوایح‌ شناسایی کنند.

وی با بیان اینکه شناساسی منابع مالیاتی و فرارهای مالیاتی یکی از راهکارهای ایجاد منابع پایدار برای طرح‌های نیازمند منابع است که دولت باید اقدام مؤثری را در این راستا انجام دهد گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و شناسایی این منابع می‌توان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر طرح‌ها را در قالب قانون اجرایی کرد.

بهروزی‌فر درباره راهکارهای مجلس برای جلوگیری از بروز فساد در تأمین کالای اساسی با ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از بروز فساد سنوات گذشته در ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یکی از راهکارهای بسیار مهم تشدید نظارت‌ها است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با بیان اینکه در دولت گذشته در این عرصه سوءاستفاده‌‌های بسیاری انجام شد که به نوع نظارت اعمال شده بر این امر باز می‌گردد گفت: اکنون باید سعی شود ارز ترجیحی به افرادی که از آن استفاده کردند و فرصت‌طلب بودن آنان‌ به اثبات رسیده اختصاص داده نشود.

وی با اشاره به اینکه واردکنندگان پاک‌دست و توانمند بسیاری در کشور داریم که دولت گذشته می‌توانست از این افراد بهره‌گیری کند ادامه داد: اکنون هم که در لایحه سال آینده این بستر فراهم شده باید واردکنندگان شایسته، پاک‌دست و امین برای اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انتخاب شوند.

بهروزی‌فر ضرورت تشدید نظارت‌‌ها در سازوکار واردات کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: نظارت دقیق و مستمر دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌هایی که متولی واردات هستند، پس از انتخاب افراد امین هم باید در این حوزه اعمال و تشدید شود.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس سال آینده به طور دقیق بر عملکرد افرادی که می‌خواهند با استفاده از ارز ترجیحی، کالاهای اساسی وارد کنند نظارت می‌کند ابراز داشت: تشدید نظارت مجلس بر استفاده از ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی را مورد تأکید نمایندگان است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید شبکه واردات کالاهای اساسی از زمان واردات تا توزیع آن و رسیدن کالا به دست مصرف‌کنندگان نظارت شود خاطرنشان کرد: تشدید نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی بر شبکه واردات کالاهای اساسی تا رسیدن آن به دست مردم ضرورت دارد.

انتهای پیام/