نظارتی در بازار جهت عرضه شکر با نرخ دولتی نیست!

گیلداد، تأمین امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در راستای حیات جامعه است. برخی کالاها در بین اقلام غذایی از اهمیت بیشتری برخوردارند زیرا یا ماده اولیه محصولات دیگر به شمار می‌روند یا مانند گندم قوت غالب مردم محسوب می‌شوند. تولید و تأمین گندم، شکر، روغن و… به عنوان اقلام اساسی صنایع غذایی برای ادامه حیات بشر ضروری است و معمولاً دولت‌ها یارانه زیادی به این اقلام اختصاص داده اند. خودکفایی ۱۰۰ درصدی شدنی نیست اما می‌توان از میزان وابستگی با تولید بیشتر کاست.

در حالیکه تنها چند روز پیش دبیر انجمن کارخانه‌های قند و شکر در اخبار رسمی براساس مصوبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب شکر را برای هر کیلوگرم به مبلغ ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد، ستاد تنظیم مقررات بر بازار هیچ نظارتی بر بازار ندارد.

این در حالی است که رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران نیز در گفت و گوی روز بعد با خبرنگاران گفته بود: قیمت شکر دولتی ۲۳ هزار و ۲۳۰ تومان است اما در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی شکر با نرخ دولتی در بازار عرضه نکرده است و شکر دولتی در بازار موجود نیست.

البته به گفته برخی از کارشناسان و فعالان بازار، شکر کالایی سیاسی بوده و تا حدودی به قیمت نفت وابسته است. بالا و پایین شدن نرخ نفت تا حدودی قیمت شکر را هم دچار نوسان می‌کند.

در بخش نامه‌ای که هنوز به طور رسمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام نشده است هر کیلو قیمت شکر دولتی از ۱۸ هزار تومان به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده (۴۱.۶۷ درصد افزایش) مبلغی که دولت این محصول را به شکل فله‌ای خریداری کرده و پس از بسته بندی به ۳۳ و ۳۸ هزار تومان برای مصرف کننده نهایی می‌رسد.

سوال از مسئولان ذیربط؟ چرا نظارتی بر بازار نیست؟

انتهای پیام/