اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بخش اشتغال، به دست تولیدکنندگان نرسید
- شناسه خبر: 23663
- تاریخ و زمان ارسال: 15 آذر 1400 ساعت 10:32
- نویسنده: سردبیر
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار گیلداد، درباره چرایی عدم اختصاص درآمدهای مربوط به حل معضل بیکاری به حوزه اشتغال با بیان اینکه منابع مالی حوزه اشتغال از تبصره ۱۸ قانون بودجه دیده میشود اظهار داشت: کمکهای مستقیم دولت و منابع بانکها نیز از منابع توسعه اشتغال است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این منابع وارد سیستم اقتصاد شده و در قالب وام و تسهیلات ارزانقیمت به مجموعههای متولی برای اشتغالزایی اختصاص مییابد گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی امسال از تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ منتقل شد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه همچنین با تسهیلاتی که بانکها ارائه میدهند در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش دیده شد تصریح کرد: این منابع وسیع بوده و میتواند در استانها در بخشهای مختلف نظیر کمیته امداد و بهزیستی بهرهگیری شود.
کوچکینژاد عنوان داشت: البته منابع مورد نیاز برای کمیته امداد و بهزیستی در تبصره ۱۶ بودجه لحاظ شده است اما این دو مجموعه از تبصره ۱۸ نیز برای سهم دارند؛ متأسفانه این منابع که دولت تخصیص آن را انجام داده هنوز تحقق پیدا نکرده و به دست تولیدکنندگان نرسیده است.
وی گلهمندی مجلس و تهیه گزارشی در این زمینه که چرا منابعی که در تبصره ۱۴ تحقق پیدا کرد، در تبصره ۱۸ تحت عنوان تسهیلات به مردم اعطاء نشد را یادآور شد و افزود: شعار امسال، سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها است اما یکی از بزرگترین موانع تولید عدم ارائه وامها است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس گفت: موضوع عدم ارائه وام از سوی بانکها تولیدکنندگان را با مشکلات اساسی مواجه کرده است لذا منابع مذکور باید وارد بانکها شده و شورای برنامهریزی استانها تقسیمات آن در بخشهای مختلف را انجام دهند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس نقش شورای برنامهریزی استانها در تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: شورای برنامهریزی میتواند از طریق شورایی که حوزه تخصیص وامها را پیگیری میکند با تحت فشار قرار دادن بانکها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان نقش تسهیلگری داشته باشد.
به گزارش گیلداد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست ۹ آذرماه صحن مجلس ابراز داشت که “برای حل مشکل بیکاری، امسال تبصره ۱۸ قانون بودجه اصلاح و منابع آن به سمت اشتغال هدایت شد و این اعتبار در بانکها سپردهگذاری شد تا در مسیر تولید حرکت کند.”
با وجود اینکه درآمد لحاظ شده برای اشتغال تحقق یافت اما بلوکه شده و به جای اشتغال به جاهای دیگر اختصاص یافته است از این رو رئیس مجلس به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را تکلیف کرد این پول را تا پایان آذرماه به شورای برنامهریزی استانها اختصاص دهند.
انتهای پیام/