حذف معافیت‌های مالیاتی در افزایش فعالیت‌ سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد ضروری است

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار گیلداد، درباره ریل‌گذاری مجلس برای تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، اظهار داشت: طرح “اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری” اکنون در دست بررسی است، برخی از مواد آن تصویب و مابقی در کمیته تخصصی مربوطه در بررسی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مناطق آزاد در همه جای دنیا یکی از بهترین مناطق و ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاری است تصریح کرد: در کشور ما نیز همین‌گونه است اما در کشور ما در گذشته مناطق آزاد از رسالت اصلی و ذاتی خود فاصله گرفت.

وی افزود: افزایش آمار قاچاق در مناطق آزاد و تبدیل شدن این مناطق به پایگاهی برای واردات نیز از وقایعی است که طی سال‌های گذشته تاکنون در مناطق آزاد اتفاق افتاده است که در برخی از موارد تخلفات در مناطق آزاد بعضاً دستگاه‌های نظارتی هم ورود کرده و با آن برخورد کردند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با تأکید بر اینکه باید مقررات نحوه اداره مناطق آزاد و همچنین نحوه ایجاد اداره مناطق آزاد اصلاح شود ابراز داشت: این در حالی است ‌که مناطق آزاد محلی برای سرمایه‌گذاری، دروازه‌ای برای تبادل آزادتر با دنیا، ورود تکنولوژی و پایگاهی برای صادرات ارزان‌قیمت است.

مرحبا ادامه داد: از بعد نظارتی مجلس تحقیق و تفحص‌هایی از مناطق آزاد انجام داده است از طرفی باید زمینه‌ای فراهم شود تا مناطق آزاد با حفظ معافیت‌هایی که دارند همچنان مشوق‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران داشته‌ باشند که مجلس در جایگاه ریل‌گذاری‌ این مقصد را دنبال می‌کند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به جهت اینکه از حیث ریل‌گذاری چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد را برطرف کنیم، جلسات مستمری با آقای محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و برخی از مسئولان‌ و مدیران‌ عامل مناطق آزاد تجاری داشتیم.

وی ضرورت حذف معافیت‌های مالیاتی در افزایش فعالیت‌ سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای اینکه به جذابیت‌های این مناطق برای سرمایه‌گذاران بیافزاییم، در زمینه مالیات معافیت‌های خاصی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه برای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان کرد: مجلس به دنبال تعامل مناسب با دولت برای پیش‌برد اهداف مذکور در مناطق آزاد است چرا که در پایان مجری این قوانین تسهیل‌کننده دولت است لذا اهتمام داریم تا جذابیت مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاران حفظ کرده و ارتقا دهیم.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس در پاسخ به سوال راهکار دولت برای نظارت بر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در راستای مقابله با بروز فساد خاطرنشان کرد: دلیل مجلس برای مخالفت با تداوم استفاده از ارز ترجیحی برای تأمین کالای اساسی، فعالیت سوداگران و فسادزا بودن آن بود.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های گذشته با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالا شاهد فعالیت سوداگران بودیم اما سال آینده با وجود ابقا شدن ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱، تخصیص ارز تنها برای چند کالای ضروری است.

وی با بیان اینکه سازوکار مذکور محدود شدن دامنه فساد در بازار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به همراه دارد و با اشاره به برنامه دولت برای رصد بازار ارز ترجیحی گفت: در حوزه برنامه‌های دولت برای نظارت بر بازار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال آینده جهت جلوگیری از بروز فساد سال‌های گذشته بنده تاکنون شاهد ارائه برنامه جامعی نبوده‌ام.

انتهای پیام/