عزم جدی ۳ قوه برای مبارزه با مفاسد و اخلالگران نظام اقتصادی

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خبرنگار گیلداد، اظهار داشت: طرح مقابله با مفاسد اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال نگارش بوده و قوانین نیازمند اصلاح در طرح مذکور در حال بررسی و اصلاح است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از ناجا، واجا، بخش خصوصی و بخش‌های مختلف دستگاه‌ قضایی و دولت در حال تدوین این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستیم.

وی در پاسخ به آخرین ریل‌گذاری‌های مجلس برای تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: مجلس برای تصویب قوانین تسهیل‌کننده رسیدگی به پرونده‌ها اقدام می‌کند و اهتمام داریم قوانینی که کمک‌ حال قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها است به تصویب برسد.

دلخوش میزان مراجعات مردمی به دادگاه‌ها و همچنین میزان تعاملات مردم با دیگر در جامعه را از عوامل مؤثر در بالا رفتن حجم پرونده‌ها دانست ابراز داشت: نمایندگان در کمیسیون قضایی پیوسته بر وضع قوانینی که مأموریت‌های قوه قضاییه و امورات مردم را تسهیل می‌کند اهتمام دارند

عضو هیئت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه خاطرنشان کرد: موضوع کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هنوز در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه قطعاً کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی موضوع مهریه باید دنبال عدالت باشد افزود: این عدالت باید به درستی پیاده‌‌ شود که هیچ کدام از زن و مرد در این بین آسیب نبینند لذا این کار دشوار بوده و مستلزم یک کار کارشناسی و دقیق است.

وی درباره پیگیری‌‌ مجلس برای کارآمدسازی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی امکانات کمی دارد که باید در این زمینه توجه بیشتری به آن داشته باشیم گفت: تلاش کردیم تا تحقق این امر و اختصاص امکانات بیشتر به تعزیرات را در لایحه بودجه اعمال کنیم.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با تأکید بر اینکه اعتقاد ما این است که تعزیرات حکومتی با میزان امکاناتی که در اختیار دارد وظایف خود را به درستی انجام می‌دهد تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا امکانات مورد نیاز تعزیرات را فراهم سازیم تا بتواند بیشتر به وظایف خود عمل کند.

دلخوش در پاسخ به پرسش اقدامات مجلس برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در جهت افزایش تولیدات عنوان داشت: از چند سال گذشته اعتبارات لازم برای مکانیزاسیون اراضی کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و تأمین ادوات کشاورزی برای کشاورزان و یکپارچه‌سازی اراضی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: موارد مذکور از جمله تسهیلات مجلس برای توسعه بخش کشاورزی است؛ جلوگیری از واردات بی‌رویه برنج در فصل زراعی امسال این محصول از دیگر اقدامات مهم بود تا کشاورزان با توجه به هزینه‌های بالای کشاورزی با آسیب بیشتری مواجه نباشند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مورد پیگیری نمایندگان گیلان برای برون‌رفت صنعت استان از حالت رکورد بیان کرد: قوانینی نظیر قانون رفع موانع تولید، قوانین تسهیل کننده امور اقتصادی در بخش صنایع، تعیین وام‌های مختلف با درصدهایی که در مجلس مشخص می‌شود، تسهیلات مجلس برای توسعه صنعت است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که صنایع از این امکانات در جهت احیاء و بازسازی واحدها استفاده کرده و تولید و اشتغال را رونق بخشند عنوان کرد: این موارد در قانون بودجه و قوانین دائمی کاملاً پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/