نظارت بر ساماندهی دستفروشان نیست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیلداد، خلیل بهروزی‌فر در گفت‌وگویی اظهار داشت: افزایش حقوق کارگران تأثیری بر معیشت و حل مشکلات اقتصادی آن‌ها نداشته و البته این موضوع برای تمام افرادی که میزان دریافتی پایینی دارند عمومیت دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ فاصله بسیاری را بین دریافت‌کنندگان حقوق‌های پایین و آن‌هایی که دریافتی‌های بالا دارند ایجاد می‌کند.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در این راستا کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاداتی را در ردیف بودجه‌ای که در این حوزه پیش بینی شده ارائه دادند.

وی گفت: یکی از پیشنهادات کمیسیون اجتماعی مجلس این است که افزایش حقوق افرادی که حقوق کمتر از ۵ میلیون دارند با نرخ ۲۵ درصد بوده و دریافتی حقوق بگیرانی که دریافتی‌های بالاتری دارند به شکل پلکانی کمتر از  ۲۵ درصد باشد.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس تصریح کرد: دولت موظف است که ضمن افزایش حقوق کارگران حمایت‌هایی را نیز از تولیدکنندگان داشته باشد تا هم در حق کارفرما اجحاف نشده و هم کارگران به حق و حقوقشان برسند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این راستا دولت باید حمایت واقعی و عملی را از کارفرمایان داشته و نیز کارفرمایان هم موظفند که مطابق قانون کار عمل کنند.

وی با بیان اینکه دستفروشی یکی از شغل‌های کاذب و ناپایداری است که در جامعه رواج پیدا کرده گفت: عوامل مختلفی در این امر دخیل هستند و در این شغل هیچ نظارتی وجود نداشته و دستفروشی هیچ شناسنامه‌ای ندارد که قانون نظام صنفی در آن پیاده شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از افراد با این شغل به درآمد بالایی رسیده و برخی نیز روز به روز از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر شدند که دلیل آن را هم باید در عدم نظارت و عدم شناسنامه‌دار بودن این شغل جستجو کرد.

بهروزی‌فر بیان کرد: در این راستا لازم است که اتاق اصناف و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت جدی‌تر به این حوزه ورود پیدا کرده و همچنین اهتمام بیشتری از سوی مدیریت شهری در جهت ساماندهی این بخش انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در ساماندهی دستفروشی سلایق و نظرات مختلفی وجود داشته و عوامل بسیاری در عدم رفع این مشکل دخیل هستند گفت: یکی دیگر از مشکلات این حوزه عدم اجرایی شدن قوانین مصوب مربوط به آن است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: وقتی نظارتی در جهت سد معبر پیاده‌روها توسط مغازه‌داران و فروشگاه‌ها انجام نمی‌شود یقیناً دستفروشان نیز مانعی برای کار خود نمی‌بینند.

وی افزود: بسیاری از دستفروشان به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی ناچار به دستفروشی بوده و این نیاز در کنار مشاهده عدم برخورد قانونی با مغازه‌دارانی که اجناس مغازه را در پیاده‌رو بساط می‌کنند اقدام به دستفروشی برای رفع نیاز را در آن‌ها توجیه می‌کند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم مسئولانی که متولی این امر هستند در این خصوص دقت بیشتری را در جهت حل مشکلات مذکور و ایجاد نظم در حوزه شهری برای شهروندان داشته باشند.

انتهای پیام/تسنیم