هم‌افزایی قوا برای ارتقای جایگاه اقتصادی گیلان در سطح ملی

به گزارش تحریریه گیلداد، نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی گیلان، شامگاه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ با حضور اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار گیلان و وزیر امور اقتصادی و دارایی در تهران برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی موضوعات کلیدی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی، عمرانی و بیمه‌ای و ارائه راهکارهای مؤثر برای رفع موانع پیش‌روی توسعه اقتصادی استان انجام شد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، بازگشت هیأت ۲۵۱ مکرر مالیاتی به استان‌ها بود. با توجه به مراجعات بالا و زمان‌بر بودن بررسی شکایات مالیاتی، پیشنهاد شد این هیأت مجدداً در گیلان مستقر شود تا فرآیند رسیدگی به شکایات تسهیل گردد.

در بخش گمرکی، ایجاد گمرک ۲۴ ساعته در حسن‌رود و راه‌اندازی گمرک شبانه‌روزی در منطقه آزاد انزلی با هدف تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به ازدحام در مرز آستارا، افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها تا ۸۰۰ دستگاه در روز، نصب دستگاه ایکس‌ری و ایجاد زیرساخت‌های انبار، سکو و تیرپارک به‌عنوان راهکارهایی برای بهبود عملکرد گمرک آستارا پیشنهاد شد.

در بخش بانکی، اصلاح شاخص تسهیلات به سپرده بانکی گیلان که در حال حاضر ۶۶.۵٪ است (در حالی که میانگین کشوری ۸۵.۲٪ می‌باشد) یکی از موضوعات اصلی بود. مقرر شد با الزام بانک‌ها، این شاخص در بازه دو ساله به حد مطلوب برسد تا انگیزه سرمایه‌گذاری در استان افزایش یابد.

استفاده از درآمدهای بیمه شخص ثالث برای پروژه‌های ایمنی جاده‌ای و درمانی با هدف کاهش تصادفات در نقاط حادثه‌خیز استان نیز مطرح شد. بر این اساس، مقرر گردید ۱۰٪ از منابع این بیمه برای ارتقای زیرساخت‌های ایمنی، بهداشت و پلیس راه استان اختصاص یابد.

در محور بیمه‌ای نیز تأکید شد که با وجود پرداخت ۷۰۱ همت حق بیمه از سوی مردم گیلان، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در تهران متمرکز شده و باید بخشی از این منابع به پروژه‌های استان بازگردد. در این راستا، بهره‌گیری از ظرفیت بیمه‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استان مورد تأکید قرار گرفت.

حذف معافیت مالیاتی منطقه آزاد انزلی یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی این منطقه بود که در جلسه مطرح شد. نمایندگان خواستار بازگشت این معافیت مطابق قانون مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ شدند. همچنین ایجاد بانک و بیمه تخصصی تجارت خارجی در منطقه آزاد انزلی با همکاری بانک مرکزی پیشنهاد شد.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده، تسهیل تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق ماده ۵۶ قانون الحاق ۲ و فاینانس داخلی با مشارکت بانک‌های کشور بود.

انتهای پیام/*