پاسخهای مسئولان چاره رفع مشکلات پیش رو نیست/مردم به شدت نگران وضعیت فعلی بازار هستند
- شناسه خبر: 8000
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت 11:11
- نویسنده: سردبیر

به گزارش پایگاه خبری اندیشهگیلان، محمود شکری در گفتوگویی با وجود تعادل نسبی در بازار ارز هنوز قیمت بسیاری از کالاها که با معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی دارند کاهش پیدا نکرده است بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید جوابگوی این وضعیت نابهسامان باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مردم به شدت نگران وضعیت فعلی بازار هستند افزود: نمایندگان مجلس اصلاح سریع وضعیت موجود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار شدند اما پاسخهای داده شده مسئولان به هیچ عنوان چاره رفع مشکلات پیش رو نبوده است.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس از وجود بیش از هزار پرونده تخلف صنفی خبر داد و بیان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از پروندههای تخلفات صنفی و اخذ جرایم آنان سخن میگوید اما این اقدامات نفع خاصی برای مردمی که هماکنون زیر فشار اقتصادی هستند ندارد.
شکری مسئله توجه کردن به شایعات و خریدهای نامتعارف توسط مردم را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: از عموم مردم نیز انتظار داریم در شرایط اقتصادی اینچنینی بیشتر به مسئولان امر در زمینه کنترل بازار کمک کنند تا زمینه و فرصت لازم برای سوءاستفادهکنندگان فراهم نشود.
وی اعمال نظارتهای فردی از واحدهای صنفی برای مقابله با گران فروشی را بسیار سخت دانست و بیان داشت: به اعتقاد بنده تا وقتی نظارتها به شکل سیستمی تدوین و به مرحله اجرا نرسد مشکلاتی نظیر گران فروشی، احتکار و یا اختفای کالاها همچنان بدون درمان قطعی باقی میمانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جلسات مشترک سران قوا را بسیار تأثیرگزار خواند و تصریح کرد: این جلسات که با اذن مقام معظم رهبری بین قوای سهگانه برگزار شدند در کاهش التهابات اقتصادی، کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه و کنترل نرخ ارز نقش بسیار اساسی را بازی کرد.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس به ساماندهی بازار ارز اشاره کرد و ابراز داشت: تشکیل بازار ثانویه ارز و برداشتن قید قاچاق از طلا و ارز خارجی که نتیجه جلسات مشترک و تصمیمات مهم سران قوا بوده است در کاهش قیمت ارز و تعادل بخشی به بازار آن کمک شایانی کرد.
شکری بحث تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را متذکر شد و اظهار داشت: تأمین ارز دولتی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اعمال آن توانست به نحو بسیار زیادی چالشهای موجود در بحث واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه به کشور را حل و فصل کند.
وی با بیان اینکه تنها مشکل و نگرانی مردم عدم کاهش قیمت کالاها است عنوان کرد: از مجموعه دولت و وزارتخانههای مربوطه به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم هر چه سریعتر برای نظم بخشی و ایجاد تعادل لازم در بازار عرضه کالاها اقدامات عاجلی را انجام دهند.
انتهای پیام/