چراغ اول شفافیت روشن می‌شود؟!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیلداد، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار عکسی که دو عدد کارت هدیه است در اینستاگرام خود نوشت: “در جلسه معارفه نمایندگان استان تهران با یکی از سازمان‌های دولتی استان، به هر نماینده دوعدد کارت هدیه به ارزش مالی ۲.۷ میلیون تومن جهت خرید از یکی از مارکهای داخلی، اهدا شد. بنده و بسیاری دیگر، کارت‌ها را توسط برادر مالک شریعتی به سازمان مزبور برگرداندیم.”

در این زمینه چند نکته به نظر می‌رسد:

*در نگاه اول به نظر می‌رسد اقدام این نمایندگان در برگرداندن هدیه قابل تحسین است. حتما این مسئله که تعدادی از نمایندگان هدیه یک دستگاه دولتی را قبول نکنند جای تقدیر و تشکر دارد. فراتر از این، شفافیت اقدام آقای نماینده در شفاف‌کردن این ماجرا هم به شفافیت مجلس جدید و آگاهی افکار عمومی کمک می‌کند و جداگانه جای تشکر دارد.

ناگفته نماند آقای ایزدخواه و تعداد دیگری از نمایندگان تهران در زمان تبلیغات انتخابات تعهدنامه پویش مجلس شفاف و ضدفساد را امضا کرده بودند و در حقیقت به امضای خویش پایبندی نشان دادند که این هم البته در جای خود شایسته تقدیر است. البته بیش از این از ایشان انتظار می‌رود که در ادامه خواهیم گفت.

*پرداخت هدیه به مقامات سیاسی در همه دنیا از زمینه‌های اصلی بروز فساد سیاسی و اقتصادی است. مسئولان سیاسی تصمیماتشان و رایشان مهم است و با نظرشان می‌توانند به برخی سود و زیان برسانند. افراد با هدیه‌دادن به مقامات سیاسی تلاش می‌کنند رای آنها را به سوی خود جلب کنند. در حقیقت با این هدیه‌ها رای و نظر مقامات را می‌خرند.

*با توجه به آنچه گفتیم، در همه نظام‌های سیاسی دنیا حسیاست ویژه‌ای بر هدیه‌گرفتن مسئولین وجود دارد چرا که معمولا سرآغاز فساد سیاسی و اقتصادی است. راهکاری که برای مقابله با این فساد در نظر گرفته شده شفافیت هدایا دریافت‌شده توسط مقامات است.

برای رسیدن به این مقصود سامانه‌ای با امکان دسترسی عمومی طراحی می‌شود و مقامات سیاسی موظف‌اند هرگونه هدیه‌ای را در آن ثبت کنند و نهادهای نظارتی، مردم و رسانه‌ها بر آن نظارت می‌کنند. اعلام‌نکردن هدیه در این سامانه هم جرم تلقی می‌شود.

*متاسفانه پرداخت هدیه به مسئولین در کشور ما در سال‌های اخیر بسیار گسترش یافته و شاید کثرت آن نیازمند وضع قوانین سفت و سخت برای منع دریافت هدیه از جانب مسئولین و پرداخت هدیه توسط افراد باشد. شاید بشودد این مسئله را با دقت جرم‌انگاری کرد و مجازات برای آن در نظر گرفت. هرچند این مسئله به بررسی کارشناسی نیاز دارد.

*از نمایندگان محترمی که به این هدایا را نپذیرفتند انتظار می‌رود فراتر از این اقدامات موردی که به جای خویش قابل تحسین است وظیفه خویش در قانونگذاری را انجام دهند و اولا سامانه شفاف هدایا به نمایندگان را راه‌اندازی کنند و اگر نیاز به قانونگذاری برای منع پذیرش هدیه بود آن را تصویب کنند.

*پرداخت هدیه از جانب دستگاه‌های دولتی به نمایندگان مجلس، مانند آنچه در ابتدای نوشته آمده است اقدامی غلط اندر غلط است. گفتیم که اصل هدیه‌دادن به نمایندگان امری مذموم است. اگر این هدیه از جانب نهادهای دولتی باشد به‌دلیل اینکه نماینده باید ناظر بر این دستگاه‌ها باشد زشتی این کار را دوچندان می‌کند.

نکته سوم این است که رئیس آن دستگاه دولتی این هدایا را از جیب مبارک پدرش پرداخت نمی‌کند و از بیت‌المال می‌پردازد. آیا رواست از بیت‌المال مسلمین به نمایندگان هدیه داده شود در زمانی که بسیاری از طرح‌ها در کشور لنگ اندکی اعتبار است؟ شاید اگر یک دستگاه دولتی در پرداخت هدیه صرفه‌جویی کند مشکلاتی مانند آب غیزانیه‌ هیچ‌گاه معطل اعتبار باقی نمی‌ماند.

*در اینجاست که باید پرسید نهادهای نظارتی به چه کاری مشغول هستند که مانع پرداخت این هدایا نمی‌شوند. آیا سازمان بازرسی با این پرداختی‌ها مشکلی ندارد؟ دیوان محاسبات محل دخل و خرج این هدایا را مشروع می‌داند؟

شاید سخت باشد از دیوان محاسبات توقع داشته باشیم مانع پرداخت هدیه به نمایندگان شود چراکه همین چندماه پیش پرداخت هدیه توسط این دیوان به نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد و طبیعتا رطب‌خورده هیچ‌گاه منع رطب نمی‌کند!

انتهای پیام/