کارگران دلال نیستند، این حقوق فقط برای تأمین معیشتشان است

یاسر اسلام‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار گیلداد، خواستار افزایش فصلی حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شد و اظهار داشت: تورم یک پدیده مستمر است و تعیین حقوق و دستمزد نباید فقط به پایان سال موکول شود.

نماینده مجلس با اشاره به اینکه کارگران توان جبران هزینه‌های روزافزون زندگی را ندارند، تصریح کرد: افزایش حقوق نباید فقط سالانه باشد؛ بلکه باید به‌صورت فصلی یا هر چهار ماه یک‌بار، متناسب با نرخ تورم انجام شود.

اسلام‌دوست با تاکید بر اینکه تورم یک روند ثابت نیست که فقط در پایان سال رخ دهد، بلکه در تمام طول سال تأثیر خود را می‌گذارد، گفت: اگر حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش نیابد، قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته و معیشتشان دچار بحران می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، استدلال برخی مبنی بر تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران را رد کرد و گفت: برخی می‌گویند اگر حقوق کارگران را افزایش دهیم، تورم ایجاد می‌شود. این یک استنباط اشتباه است! کارگران دلال نیستند که این پول را به بازارهای سوداگرانه ببرند.

وی با تاکید بر اینکه کارگران با این حقوق فقط نیازهای روزمره خود را تأمین می‌کنند، خاطر نشان کرد: این استدلال که افزایش حقوق کارگران موجب تورم می‌شود، فقط یک بهانه برای عدم رسیدگی به مطالبات این قشر زحمتکش است.

اسلام‌دوست از موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به روزهای پایانی سال انتقاد کرد و گفت: صحبت‌هایی شده بود که تعیین حقوق و دستمزد کارگران مانند کارمندان، به مجلس سپرده شود و یک لایحه مشخص در این زمینه ارائه شود، اما متأسفانه این پیشنهاد کنار گذاشته شد و همچنان باید در دقیقه نود منتظر تصمیم‌گیری بمانیم.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال، بیان داشت: افزایش حقوق باید بر اساس یک فرآیند منظم و شفاف انجام شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادی در این زمینه به وزارت کار ارائه کرده است، گفت: تاکنون جلسه‌ای برای بررسی این موضوع نداشته‌ایم، اما تأکید ما در کمیسیون این است که به‌جای پرداختن به طرح‌های غیرضروری، بر مسئله افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تمرکز کنیم. معیشت کارگران یک موضوع حیاتی است که نباید به تأخیر بیفتد.

به گزارش گیلداد: در حالی که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است، کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش حقوق سالانه دیگر پاسخگوی شرایط اقتصادی کشور نیست.

با توجه به نرخ تورم بی‌ثبات و نوسانات قیمت کالاهای اساسی، افزایش حقوق کارگران باید در فواصل کوتاه‌تر و متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا فشار اقتصادی بر این قشر زحمتکش کاهش یابد. در غیر این صورت، قدرت خرید کارگران روزبه‌روز کمتر شده و نابرابری اقتصادی تشدید می‌شود.

انتهای پیام/*