کاهش فسادهای بانکی نیازمند به‌روز کردن نظام اعتبارسنجی کشور است

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار گیلداد، در مورد نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در حوزه ارزیابی ارائه تسهیلات و سودآوری آن با بیان اینکه نظام اعتبارسنجی در کشور ما خیلی پیشرفته نیست اظهار داشت: پرونده مربوط به ارائه‌ تسهیلات به شکل سلیقه‌ای با اعمال فشار و نفوذ هم جلو می‌رود که در سایه این امور فساد شکل می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخش بازرسی بانک‌ها، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی بر این روند نظارت می‌کنند، افزود: باید نظام و اعتبارسنجی را به‌روز و مدرن کنیم تا اشتباهات به حداقل برسد زیرا در برخی از مواقع ممکن است کارشناس اشتباه کرده و درست تشخیص ندهد.

مرحبا در مورد برنامه مجلس برای نظارت مجلس بر این حوزه با بیان اینکه فرآیند اقدام مجلس برای رصد این عرصه اندکی زمانبر است افزود: اگر این موضوع نیازمند قانون باشد رسیدگی مجلس به آن زمانبر بوده و به همین دلیل از طریق دیوان محاسبات و کمیسیون‌ها این موارد بررسی می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر قوانین مربوط به اقتدار و استقلال بانک مرکزی و نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در مجلس در حال اصلاح است تصریح کرد: از این طریق به دنبال تشدید نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی هستیم.

وی در مورد گران شدن دارو با وجود حذف نشدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با بیان اینکه علارغم حذف نشدن ارز بسیاری از داروهایی که خرید قبل بود افزایش قیمت داشت گفت: با ورود وزارت بهداشت به این حوزه یک میلیارد دلار برای واردات دارو اختصاص یافت و این موضوع در حال مدیریت شدن است.

نماینده مردم آستارا در مجلس درباره نظارت مجلس بر برخورد با ابربدهکاران بانکی اذعان داشت: مجلس پیگیر برخورد با ابربدهکاران هست از طرفی بانک‌ها اکنون در تداوم دستور وزارت امور اقتصاد و دارایی اسامی بدهکاران بانکی را افشا کرده‌اند‌.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما در مراحل ابتدایی شفافیت هستیم و امیدوارم این مسئله به یک شوی تبلیغاتی تبدیل نشود و واقعی باشد افزود: باید این امر به یک رویه قانونی در کشور تبدیل شود و اطلاعات ابربدهکاران بانکی به صورت کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

مرحبا با بیان اینکه باید این مسئله به صورت گسترده از سوی همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری انجام گیرد‌ لذا گام نخست برای برخورد با ابربدهکاران بانکی شناسایی آنان است تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها هنوز لیست ابربدهکاران را اعلام نکرده و یا به صورت کامل اطلاعات آن‌ها را افشا نکرده‌اند.

وی با اشاره به اثرات افشای نام ابربدهکاران گفت: همین افشای اطلاعاتی سبب می‌شود که اگر این افراد بخواهند کسب و کاری انجام دهند شرکای آنان بدانند که این افراد بد حساب بوده و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند لذا پیله پوشالی که بدهکاران برای خود ساخته بودند و اعتبار آنان فرو می‌ریزد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این یکی از دستاوردهای افشای اطلاعات ابربدهکاران بانکی بوده، یک ابزار فشار است و از ابزارهای قانونی نیز برای برخورد با این افراد استفاده می‌شود از طرفی از گذشته بانک‌ها ابربدهکاران خود را می‌شناختند و از طریق دستگاه قضا برای وصول مطالبات اقدام کرده بودند.

مرحبا با بیان اینکه در مواردی که بانک کوتاهی کرده و در مراحل اعطای وام اسناد و وثایق کافی دریافت نکرده باشد باید با مسئول مربوطه برخورد کرد که بیت‌المال و حقوق مردم را در اختیار کسی قرار داده که هویت آن احراز نشده است افزود: در این بخش پرونده‌های بسیار زیادی در دستگاه قضایی باز بوده و در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی باید به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک کنند تا در یک تعامل خوب با دستگاه قضا این قبیل پرونده‌ها زودتر به نتیجه برسد گفت: باید مراحل رسیدگی به پرونده‌های ابربدهکاران بانکی و کوتاهی برخی بانک‌ها نیز تا جایی که قانون اجازه می‌دهد شفاف باشد.

 

انتهای پیام/