دولت مخالف طرح مجلس در تأمین کالاهای اساسی است
- شناسه خبر: 17982
- تاریخ و زمان ارسال: 9 آبان 1399 ساعت 16:08
- نویسنده: سردبیر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیلداد، جبار کوچکینژاد صبح امرور در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی مردم در مجلس اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد نمایندگان به این طرح رأی مثبت دادند و ما حداقل ۳ ماه روی این طرح کار کردیم و مخالفت دولت با این طرحِ مجلس جای تعجب دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه طرح مذکور نیازمند ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع است خاطرنشان کرد: این منابع را میتوان از طریق مختلف از جمله فروش اموال دولت، ظرفیت تبصره ۱۴ و محلهای دیگر تأمین کرد و اعلام کردیم که اگر مقامات دولتی این طرح را اجرا نکنند تنبیه میشوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه مردم بهشدت نیازمند حمایت بهویژه در تامین کالاهای اساسی هستند ابراز داشت: براساس این طرح، ۲۰ میلیون جمعیت کشور که حقوقبگیر نیستند ماهانه ۱۲۰ هزار تومان برای هر فرد خانوار درنظر گرفته میشود و این طرح تا ۶ ماه اجرا خواهد شد.
وی افزود: برای ۴۰ میلیون جمعیت حقوقبگیر و دارای درآمد محدود نیز ۶۰ هزار تومان در ماه درنظر گرفته شد و شیوه استفاده از آن نیز به این شکل است که یک کارت به هر خانوار تعلق میگیرد و پول در کارت واریز میشود و نمیتوانند بهصورت نقد دریافت کنند بلکه با مراجعه به فروشگاهها، کالاهای اساسی که وزارت تعاون تایید کرده را خریداری میکنند.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به ضرورت پیشبینی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در بودجه ۱۴۰۰ جهت افزایش سرانه و کاهش مشکلات روزمره مردم بیان کرد: در بودجه سال ۹۹ اعلام کردیم که دولت برای کاهش مشکلات ارز میتواند تهاتر کند تا از طریق مبادله کالا با کالا با کشورهای همسایه و مبادلات تجاری، مشکلات ارز تا حدودی کاهش یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: جلساتی هم با رئیسکل بانک مرکزی داشتیم تا با بهکارگیری روشهایی نرخ ارز را کنترل کنند از طرفی بخشی از منابع مالی کشور در دست عراق و کشورهای همسایه قرار دارد که میتوانیم آنها را دریافت کنیم.
کوچکینژاد با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ برای تأمین کالاهای اساسی مردم اثرگذار نبود خاطرنشان کرد: مجلس سعی میکند طوری با دولت تعامل کند تا دولت از روش اشتباه خود دست بردارد و روش جدیدی برای تأمین کالاهای اساسی مردم ارائه شود تا بهنفع مردم باشد و بانک مرکزی هم باید از روشهای قدیمی و سنتی دست بردارد.
وی با اشاره به وضعیت زیرساختهای برق، آسفالت راههای روستایی، آب آشامیدنی در استان گیلان گفت: در شهر رشت مشکلی بابت گازرسانی وجود ندارد در حوزه برق نیز حدود هزار کیلومتر کابل برای بخش توانیر استان گرفتیم که بتوانند کابلهای خودنگهدار و ترانس را در روستاها نصب کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس مشکلات آب شرب را یکی از اساسیترین مشکلات استان برشمرد و بیان داشت: درحال حاضر تصفیهخانه دوم شهرستان رشت مستقر در سنگر افتتاح شد که نشان میدهد آب شرب به اندازه کافی تأمین میشود اما در انتقال آب همچنان مشکل داریم.
کوچکینژاد با بیان اینکه در رشت باید ۱۸ ایستگاه انتقال داشته باشیم و آب شهری به این ایستگاهها انتقال و به روستاها پمپاژ شود تصریح کرد: با شرکت آب و فاصلاب کشور نیز گفتوگو کردیم و قول تأمین بخشی از منابع را دادند و از ظرفیت بسیج سازندگی هم در رفع این مشکلات استفاده میکنیم.
وی با اشاره به پروژه خط انتقال آب از تصفیهخانه به سمت سنگر و کوچصفهان، همچنین خط انتقال آب از خمام، خشکبیجار و لشتنشاء و کوچصفهان، خط انتقال آب از رشت به سمت کوچصفهان و یک خط انتقال از حسنرود خاطرنشان کرد: این خطوط باعث میشود که ۲۹۰ روستا از آب شرب شهری بهرهمند شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پروژههای مذکور هزینهبر است تصریح کرد: در تلاشیم که به کمک دستگاههای اجرایی این منابع را تأمین کنیم اما یکی از مشکلات اساسی ما در شهر رشت، فاضلاب است که رفع مشکلات فاضلاب تنها در یک منطقه حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی ابراز داشت: پروژه رفع مشکلات فاضلاب شهر رشت به بیش از هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و هماکنون این پروژه در چند منطقه شهر رشت از جمله ولکس و چند نقطه دیگر در حال اجرا است و با توجه به اینکه همچنان مشکل منابع داریم در حال استفاده از منابع بودجه سال ۹۹ و جاهای مختلف است.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به ضرورت ساماندهی رودخانههای شهر رشت و احداث سد بالای این رودخانهها جهت جمعآوری فاضلاب خاطرنشان کرد: در حوزه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده نیز بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداریها و ستاد بازآفرینی شهری تکلیف کردیم که از این منابع استفاده کنند.
کوچکینژاد افزود: شاید این ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پاسخگوی نیازهای حوزه مذکور نباشد از این رو منابعی داخل بودجه برای بازآفرینی شهری پیشبینی کردیم اما متاسفانه شهرداری رشت بهعلت ضعف مدیریتی و تغییرات مدیریتی نتوانست از این منابع در آسفالت کوچهها و بازآفرینی شهری بهره گیرد.
انتهای پیام/