استیضاح و برکناری شهردار مستلزم انجام روال قانونی است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیلداد، در پی انتشار خبر استیضاح و برکناری شهردار پیر‌بازار توسط شورای شهر، روابط عمومی فرمانداری رشت با ارسال پیامی و تاکید‌ بر ضرورت رعایت قانون و فصل الخطاب بودن آن، اظهار داشت: با توجه به نقض قوانین در طی روند استیضاح شهردار پیربازار و عدم تایید مصوبات مرتبط در هیات تطبیق شهرستان‌، شهردار فعلی پیربازار بعنوان شهردار قانونی شهر تلقی و هرگونه مصوبه یا مصوبات استیضاح و طرح سوال از شهردار بدون طی مراحل قانونی و تایید هیات تطبیق فاقد اعتبار خواهد بود.

متن کامل این پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی  انتشار مطلبی در خصوص استیضاح و برکناری شهردار پیر بازار توسط شورای شهر در رسانه ها، موارد ذیل در راستای تنویر افکار عمومی لازم به توضیح است:

۱.  در موضوع طی روند طرح سوال و استیضاح شهردار برابر ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران،‌ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند این مهم بدوا مستلزم تذکر روشن رئیس شورا به شهردار بوده و در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر موضوع بصورت طرح سوال مطرح میشود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد لکن در طی جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ جلسه شورا شهر پیربازار‌، موضوع طرح سوال بدون ارائه مستندات و ادله انجام مقدمات اولیه (تذکر روشن به شهردار و عدم رعایت مفاد تذکر از سوی شهردار‌) انجام و مصوب گردید و برابر قانون صورتجلسه مذکور برای تایید به هیات تطبیق مصوبات شهرستان رشت ارسال گردید، هیات تطبیق نیز با استناد به ماده ۸۳ قانون صدر الاشاره بدلیل عدم ارائه ادله و مستندات تذکر به شهردار‌، مغایرت مصوبه با قانون و رد مصوبه را به شورا ابلاغ نمود.

۲. با استناد به ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی‌ آن چنانچه مصوبه‌ شورا به‌ موجب اعتراض مرجع ذیصلاح، مغایر با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص داده شود در این‌گونه موارد نظر معترض برای مجری معتبر و لازم‌الاتباع است و شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید تصمیم‌گیری نهائی با هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان خواهد بود. بدیهی است مصوبات مورد اختلاف تا تصمیم‌گیری نهائی هیأت حل اختلاف استان موقوف‌الاجرا خواهند بود. علی ایحال با التفات به تبصره‌های ۲ و ۶ ماده ۹۰ صدرالاشاره انقضای مهلت‌های قانونی مانع تعقیب اداری و قضایی مصوبه نبوده و نمی‌تواند موجب شود که شهرداری هر مصوبه خلاف قانونی را اجرا نماید.

۳- متاسفانه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شورای اسلامی پیربازار‌، آن شورا قطع نظر از ‌نادیده گرفتن ایراد هیات تطبیق و ارائه پاسخ به این ایراد‌، طرح استیضاح شهردار را مورد بررسی قرار داد و باز هم با نقض مفاد ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران که تصریح می‌نماید طرح استیضاح شهردار پس از عدم اقناع اعضای شورا از پاسخ شهردار به سوالات باید در جلسات بعدی حداقل با امضاء یک سوم اعضا مورد تصویب قرار‌گرفته و به شهردار ابلاغ گردد، پس از آن شهردار در فرصت حداکثر ۱۰ روزه‌ در جلسه عادی یا فوق العاده آتی شورا حضور یافته و پس از ارائه توضیحات نهایی موضوع استیضاح شهردار به رای گذاشته خواهد شد، لکن اعضای شورای شهر پیربازار طرح مصوبه استیضاح، رای گیری در خصوص استضیاح شهردار‌، عزل شهردار و ‌انتخاب سرپرست شهرداری را بصوت همزمان انجام داده، که این امر نقض صریح قانون ۸۳ انتخابات تلقی می‌گردد، ضمن اینکه اساسا موضوع تذکر شورا به شهردار بعنوان اقدام اولیه روند استیضاح از سوی هیات تطبیق مورد ایراد قرار گرفته بود و پاسخی در این زمینه از سوی شورا ارائه نگردید.

در پایان شایان ذکر است با توجه به نقض قوانین در طی روند استیضاح شهردار پیربازار و عدم تایید مصوبات مرتبط در هیات تطبیق شهرستان‌، شهردار فعلی پیربازار بعنوان شهردار قانونی شهر تلقی و هرگونه مصوبه یا مصوبات استیضاح و طرح سوال از شهردار بدون طی مراحل قانونی و تایید هیات تطبیق فاقد اعتبار خواهد بود.‌

انتهای پیام/*