۸۰۰ نفر از کارگران سد شفارود هنوز بلاتکلیف هستند!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیلداد، حسن محمدیاری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار داشت: ساماندهی استخدام کارکنان دولت جزو اولویت‌های کمیسیون اجتماعی است و از دولت خواسته شده بود تا آن را در قالب لایحه ارائه کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در زمان مقرر لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را ارائه نکرد افزود: کمیسیون اجتماعی در قالب طرح این موضوع را دنبال کرد حتی برای ثبت پیشنهاد ۱۰ روز به دولت زمان دادند که آن هم منقضی شد لذا پس از تعطیلات مجلس این طرح به صحن می‌رود تا نهایی شود.

محمدیاری با اشاره به اینکه بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به دو بخش تقسیم شد گفت: یک بخش تعیین تکلیف انعقاد قرارداد مستقیم کار معین برای نیروهای شرکتی و حجمی و طرح‌های عمرانی بود که مصوب شد و بخش دیگر ساماندهی سایر کارکنان نیروهای قرارداد کار معین است که دولت باید برای آن لایحه‌ای بدهد.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی از بررسی بخش نخست طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از تعطیلات مجلس خبر داد و خاطرنشان کرد: پس از تعطیلات مجلس بخش نخست در حوزه نیروهای پیمانکاری و حجمی توسط نمایندگان تعیین تکلیف می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره عدم تمکین دولت از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در برخی از بخش‌ها عنوان کرد: کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی باید بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مقرر شد حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش باید.

وی با بیان اینکه در صورت عدم تمکین دولت از این قانون مجلس از بعد نظارتی ورود می‌کند ابراز داشت: اخبار منفی در مورد اجرای این قانون توسط دولت منعکس شده و اخیراً کمیسیون اجتماعی مکاتبه‌ای با رئیس جمهور داشت تا دولت این افزایش ۵۷ درصدی را اعمال کند.

محمدیاری در مورد طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بیان اینکه این طرح در مجلس دهم مطرح شد تصریح کرد: در این رابطه اخیراً مکاتباتی با دولت انجام و با توجه به موافقت دولت این موضوع از کمیسیون اجتماعی به کمیته تخصصی ارجاع داده شد تا سازوکاری برای آن پیش‌بینی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از موافقت اکثر نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و اذعان داشت: این طرح پس از بررسی کمیته تخصصی در کمیسیون اجتماعی مطرح و به صحن می‌رود و اغلب نمایندگان مجلس و دولت با تشکیل وزارت مستقل بازرگانی موافق هستند.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری‌های انجام شده جهت رفع تنش آبی در حوزه انتخابیه خود با بیان اینکه امسال شاهد تنش آبی زیادی در استان گیلان نبودیم تصریح کرد: سردهنه‌ها آبرسانی مزارع در ۳ شهرستان احیا و ۱۰۰ سردهنه دائمی تالش همگی بسته شده بود.

وی با بیان اینکه همچنین ۶۰ چاه راه‌اندازی و ۱۸ کیلومتر لایروبی انجام شد و در مورد تأمین آب زراعی در حوزه انتخابیه مشکلی نداریم ابراز داشت: تکمیل سد لاستیکی تالش و ماسال نیز در دستور کار است؛ سد لاستیکی ماسال ۸۶ درصد پیشرفت داشته و مشکل تأمین اعتبار آن حل شد.

محمدیاری با بیان اینکه سد لاستیکی شهرستان‌های تالش و ماسال به توجه به موقعیت پروژه نیاز به اعتبارات ملی دارد خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای ساخت سد لاستیکی تالش و ماسال در اعتبارات سفر استانی رئیس جمهور به استان گیلان محقق شد.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی در تشریح وضعیت پرداخت معوقات کارگران سد شفارود افزود: پیش از سال نو با پیگیری‌هایی که داشتیم بخشی از مطالبات کارگران سد شفارود پرداخت شد اما عیدی آنان پرداخت نشد بنده در مجلس به قالیباف نیز تذکر دادم‌ تا در جلسات سران قوا این مشکل را مطرح کند.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر کاربرانی ماسال در مجلس شورای اسلامی گفت: ۸۰۰ نفر از کارگران سد شفارود مدت‌ها است که بلاتکلیف هستند در حالی که اختلاف پیمانکار و کارفرما ارتباطی به کارگران ندارد اگر تا یک ماه دیگر این موضوع تعیین تکلیف نشود بنده از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و طرح سوال از وزیر را مطرح می‌کنم.

وی در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای حل تنش آبی در ۳ شهرستان حوزه انتخابیه بیان کرد: برای حل مشکل آب‌ شرب تالش پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب به سرعت در حال اجرا است و اکنون پیشرفت ۶۰ درصدی دارد اما برای اتمام این پروژه ۵۰ میلیارد تومان مورد نیاز است.

محمدیاری با بیان اینکه برای جلوگیری از تنش آبی در تابستان تمهیداتی با یک میلیارد تومان اندیشیده شد افزود: در اسالم نیز ساخت مخزن هزار لیتر مکعبی با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در حال اجرا است و برای رفع کمبود آب در تالش و اجرای پروژه آبرسانی غرب دور تجهیز چاه فلمن در ۳ نقطه انجام شد.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شهرستان ماسال برای پروژه‌های آب و فاضلاب به تعریف کد عملیاتی نیاز داریم خاطرنشان کرد: پس از تعریف کد بودجه و اعتبارات به پروژه اختصاص می‌یابد؛ پروژه آب و فاضلاب شهرستان‌ رضوانشهر نیز همین شرایط را دارد‌‌.

وی در مورد ساماندهی زباله در ساحل قروق تالش با بیان اینکه طرح جامع مدیریت پسماند در استان به ۷ پهنه تقسیم شد که طبق آن ساحل قروق پهنه دوم است گفت: ۲۵۵ تن زباله روزانه در تالش، رضوانشهر و ماسال تولید می‌شود که عدم تعیین تکلیف کارخانه کمپوست ما را با مشکل مواجه می‌کند.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کارخانه کمپوست شهرستان تالش از سال ۹۹ متوقف شده است تصریح کرد: یکی از مشکلات احداث این کارخانه انتقال سند مالکیت آن است که البته سند در حال حاضر اخذ شده و باید به شهرداری تالش منتقل شود.

محمدیاری با بیان اینکه از طرفی این کارخانه هیچ آسیب زیست‌محیطی ندارد و همه ملاحظات زیست‌محیطی در آن رعایت شده اظهار داشت: امیدواریم حوزه قضایی نیز در زمینه با ما همراهی داشته باشد تا کارخانه کمپوست تالش در موقعیت مکانی مناسب تأسیس شود.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت ساماندهی جاده‌های عشایری و روستایی تالش، رضوانشهر و ماسال خاطرنشان کرد: ساماندهی جاده‌های روستایی و عشایری به مصالح رودخانه‌ای نیاز دارد که انجام این کار نیز مستلزم اخذ مجوز قضایی است.

وی با بیان اینکه بدین جهت از دادستان‌ها دعوت می‌کنیم که از مسیرهای پرخطر و پرتردد این ۳ شهرستان بازدید میدانی داشته باشند تا جاده‌های این مسیرها ساماندهی شوند گفت: برای ساماندهی مسیرهای عشایری در سفر استانی رئیس جمهور هیچ بودجه‌ای پیش‌بینی نشده بود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از این رو نامه‌ای برای معاون اجرایی رئیس جمهور نوشتیم تا با توجه به اینکه فقط شهرستان رودبار، تالش و ماسال جاده عشایری دارد ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این امر اختصاص یابد که در این زمینه قول‌هایی داده شد.

محمدیاری در مورد وضعیت اختصاص قیر رایگان در شهرهای ۳ شهرستان حوزه انتخابیه خود افزود: در بودجه امسال قیر رایگان برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر اختصاص یافت اما مکاتباتی انجام شد تا برای تالش که بالای ۵۰ هزار نفر است نیز سازوکاری تعریف شود و قیر رایگان به شهرداری‌ تالش تخصیص یابد.

انتهای پیام/