یادداشت| تورم، چالشی مهارناپذیر در اقتصاد

گیل‌داد، حمید اصغری عطار : موضوع اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان جوامع، تأثیر بسزایی بر زندگی هر فرد و ساختار جامعه دارند و موضوع نظارت بر بازار و رصد قیمت‌ها چالش جدی دولتمردان است و در سالیان گذشته نیز همواره به عنوان چالشی قابل توجه مطرح بوده است.

تورم سنگین و مداوم سال‌های اخیر موجب شده است تا از یک سو مردم شاهد افزایش اعداد و ارقام قیمت کالاها در بازار باشند و از سوی دیگر امکان انواع سوء استفاده‌ها در این شرایط اعم از گران فروشی، احتکار، دورزدن نرخ های مصوب در بازار سیاه و … به وجود آید که مواجهه با آن تدابیر خاص خود را می‌طلبد و در عین حال اعمال این تدابیر دشوارتر از زمانی است که قیمت‌ها روند با ثبات تری دارند.

در چنین شرایطی مواجهه با تغییرات قیمت در بازار با چالش‌هایی مواجه است. بخشی از این چالش‌ها مانند ضعف نهادهایی با ماموریت «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» قدمتی دیرینه تر دارد. با این حال، باید گفت نوسان‌های افزایشی قیمت یا  همان تورم، مهم ترین و ریشه‌ای ترین مسئله در این حوزه به شمار می‌رود و موضوعی است که در اقتصاد ایران به یک درد مزمن تبدیل شده است.

باید توجه داشت در شرایط رشد و بی ثباتی قیمت‌‎ها، تشخیص و تفکیک افزایش قیمت از گران فروشی و ایجاد تعادل و تقارن اطلاعاتی در بازار بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان، کار آسانی نیست و از سوی دیگر مفسده‌هایی که در این شرایط به وجود می‌آید نظیر احتکار، تبانی، بر هم زدن شرایط رقابتی و … نیز عوارضی هستند که جملگی با همین بی ثباتی قیمت‌ها تغذیه می‌شوند.

کار جایی سخت‌تر می‌شود که ریشه بی ثباتی قیمت‌ها به انتظارات تورمی (عمدتاً ناشی از نوسانات و افزایش نرخ ارز) متصل شود. در آن صورت، افسار افزایش قیمت‌ها و شدت و ضعف آن، در اختیار تابلوهای نرخ ارزی قرار می‌گیرد که اساساً نماینده عرضه و تقاضای واقعی ارز به شمار نمی روند و هر لحظه به قیمت‌ها جهت می‌دهند.

علاوه بر این، موارد دیگری را نیز می توان به فهرست چالش های نظارت بر بازار اضافه کرد. تعدد نهادهای ناظر بر بازار یکی از این موارد است. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده زیرمجموعه وزارت صمت، یکی از این نهادهای ناظر است. بازرسی اصناف که زیرمجموعه اتاق اصناف است و تعزیرات که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، دیگر اضلاع نظارت بر بازار هستند که اگر سازمان استاندارد را به عنوان ناظر کیفیت به این موارد اضافه کنیم، با ۴ نهاد ناظر بر بازار مواجه هستیم که هماهنگی و هم افزایی آنان سخت به نظر می‌رسد.

مسئله مهم دیگر، عقب ماندن کمی و کیفی مکانیزم های کشف، گزارش و مجازات تخلف از تحولات بازار است. هرچند یکی از زیرساخت های ایجاد شفافیت در نظام توزیع می تواند ناظر به اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد. موضوعی که در دولت سیزدهم و در ماه های اخیر سرعت گرفته است و امید می رود تا با اجرای کامل آن بتوان با استفاده از ظرفیت رصد پایانه‌های فروشگاهی نظارت دقیق تری بر روند قیمت‌ها در بازار داشت اما در هر صورت سایر اجزای سیستم نظارت بر بازار نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتر با یکدیگر دارد.

انتهای پیام/*