متهمان سیستمیِ تورم و گرانی
- شناسه خبر: 10348
- تاریخ و زمان ارسال: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت 9:41
- نویسنده: سردبیر
به گزارش پایگاه خبری اندیشه‌گیلان، انگار به یک عادت ناخواسته و گریزناپذیر تبدیل شده است، انداختن تقصیر به گردن سیستم‌ها را می‌گویم، تا هر مشکلی مانند؛ تورم و گرانی تشدید می‌شود یا بروز ظهور می‌یابد، اگر دستمان به دشمن نرسد، فوراً کاسه و کوزه را بر سر سیستم‌های مختلف می‌شکنیم و آنها را در جایگاه متهمان اصلی می‌نشانیم.
البته توطئه دشمنان مثل؛ جنگ تحمیلی و آشوب‌آفرینی در سال‌های ابتدای انقلاب و تخریب، تهدید، تحریم، ترور و سایر اقدامات خبیثانه آنها که همچنان ادامه دارد، قابل انکار نیست، اما آنچه که حائز اهمیت است، این است که جمهوری اسلامی ایران تقریباً از همه ظرفیت‌های لازم برای مقابله با دشمن، رفع مشکلات و ایجاد اقتصاد مقاومتی و نیز قدرت پیشگیری و بازدارندگی در امور مختلف برخوردار است.
بنابراین؛ رفع مشکلات، در بخش‌های مختلف از جمله در بخش اقتصادی، مستلزم استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار داشته است.
البته تاکنون اقدامات گسترده‌ای برای رفع مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی و همچنین در جهت رفع سایر ناهنجاری‌های اجتماعی صورت گرفته، اما از آنجا که طراح همه سیستم‌ها خود ما هستیم یا زیرنظر و با اراده ما طراحی می‌شود و متقابلاً اگر سیستمی وجود ندارد یا ناقص طراحی شده، به علت کم‌کاری و ضعف مدیریت خود ماست، لذا طبیعی است که سیستم‌ها نمی‌توانند، متهم ردیف اول ضعف‌ها و کاستی‌ها باشند.
با این حال؛ وقتی از تورم و گرانی سخن گفته می‌شود، همچنان طبق روال گذشته به فرافکنی متوسل می‌شویم و از نقص سیستم واردات و صادرات، ناتوانی سیستم کنترل و نظارت، ناکارآمدی قوانین و مقررات و مشکل سیستم قانونگذاری، فرسودگی و اشکلات سیستم توزیع، مشکلات سیستم بانکی، قدیمی و مستهلک بودن سیستم تولید و حتی ضعف سیستم فرهنگی، به‌عنوان عوامل اصلی نابسامانی‌ها نام می‌بریم.
در ادامه این روند، آنگاه که با کمبود برخی از کالاها مواجه می‌شویم و یا از گستردگی ورود و خروج پنهان و آشکار و رسمی و غیررسمی کالا و ارز و طلا از کشور سخن گفته می‌شود، می‌گوییم سیستم مبارزه با قاچاق در بخش‌های مختلف ضعیف و ابزار و امکانات آن نیز ناقص و محدود است.
هنگامی هم که با کمبود و یا مازاد کالا در بازار مواجه می‌شویم، نواقص سیستم واردات و صادرات آشکار و اخبار واردات بی‌رویه و یا صادرات بیش از حد در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
به‌رغم واردات بی‌سابقه گوشت و چای با ارز ۴۲۰۰تومانی، اما وقتی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و قیمت‌ها همچنان در بالاترین حد خود باقی می‌ماند، اینبار سیستم توزیع را معیوب اعلام می‌کنیم.
زمانی که حراج ذخائر طلا و ارز و افزایش جهشی و غیرمنطقی قیمت آنها به یک دغدغه عمومی تبدیل می‌شود، سیستم بانکداری به‌عنوان مقصر معرفی می‌شود.
بنگاهداری غیرقانونی، رباخواری و بی‌توجهی سیستم بانکی به بخش تولید مورد انتقاد قرار می‌گیرد، باید سیستم قانونگذاری و سیستم کنترلی و نظارتی پاسخگو باشد.
افسارگسیختگی و عملکرد نامطلوب و ضعیف برخی صنایع مانند خودروسازی و نقش آنها در افزایش نرخ تورم و گرانی به بحث عمومی جامعه تبدیل می‌شود، ضعف‌های سیستم خصوصی‌سازی برجسته می‌شود.
عملکرد مدیران در بخش‌های مختلف زیر سوال می‌رود، ضعف سیستم شایسته‌سالاری مطرح و از مغفول ماندن مقوله کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب بحث به میان می‌آید.
از گسترش مفاسد اقتصادی گلایه می‌شود، پاسخ داده می‌شود که سیستم قانونگذاری و کنترل و نظارت و یا سیستم قضایی در برخورد قاطع با مفسدین درست عمل نمی‌کند.
از احتکار، کم‌فروشی، واسطه‌گری و دلالی غیرقانونی گفته می‌شود، باز هم فقط از سیستم کنترل و نظارت یاد می‌کنیم و سایر عوامل نادیده انگاشته می‌شوند.
از افزایش رانتخواری، اختلاس، احتکار و سایر ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی اظهار نگرانی می‌شود، سیستم فرهنگی و آموزشی و همچنین سیستم کنترلی و نظارتی در جایگاه متهمان قرار می‌گیرند.
البته متهم‌سازی در این زمینه محدود به عامل و موضوع خاصی نمی‌شود و معمولاً هر عامل و هر سیستم مربوط و نامربوطی در ردیف متهمان قرار می‌گیرد، اما تقریباً هیچ‌گاه هیچ‌کس نمی‌پرسد، علت فرلز و فرود یا علت وجود نقص در سیستم‌ها چیست و چه کسانی در رفع نقص آنها کوتاهی کرده‌اند؟ و سوال مهمتر این‌که چرا مسئولین ذیربط با کسانی که در این رابطه سهل‌انگاری و کم‌کاری کرده‌اند، برخورد نمی‌کنند؟ آیا این کم‌توجهی باعث بدبینی و بی‌اعتمادی افکار عمومی جامعه و تحت‌الشعاع قرار گرفتن دستاوردهای عظیم انقلاب نخواهد شد؟
تردیدی وجود ندارد که بسیاری از سیستم‌های موجود، به‌خصوص سیستم فرهنگی و آموزشی و سیستم کنترل و نظارتی و یا سیستم قانونگذاری کشور به‌رغم برخی از اصلاحات صورت گرفته، دچار مرور زمان شده و کارآیی خود را از دست داده و دارای نقص اساسی هستند و لذا می‌توانند، در بروز بسیاری از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اداری و اجتماعی نقش جدی داشته باشند، اما همان‌گونه که اشاره شد، قطعاً رفع معایب و اشکلات همه آنها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، در ید قدرت مسئولان است.
اگر می‌بایست؛ ساختار و سازمانی بازنگری و بهینه‌سازی و یا طراحی مجدد شود، سازوکار لازم برای پیش‌بینی و پیشگیری طراحی شود، آسیب‌شناسی صورت بگیرد، آموزش داده شود، خلاءهای و نواقص قانونی برطرف شود، سیستم کنترل و نظارت متمرکز و یا تقویت و توسعه پیدا کند، یا هر اقدام سازنده دیگری صورت گیرد، این نقش و وظیفه مدیران و مسئولین محترم است که تدابیر لازم را برای حل مسائل و برون‌رفت از مشکلات اتخاذ نمایند.
بنابراین؛ قبل از هر چیز باید نقش خودمان (اعم از مسئول و غیرمسئول) در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم، با این‌حال نباید این نکته مهم را نیز فراموش کنیم که اگرچه معمولاً برای هر موضوع، به‌ظاهر یک سیستم جداگانه طراحی می‌شود، اما همه سیستم‌ها همانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند و اگر ارتباط و همپوشانی آنها نادیده گرفته شود، کارآمدی سایر سیستم‌ها نیز با نقصان مواجه خواهد شد.
به همین دلیل در اکثر موارد، رفع نواقص سیستم‌های موجود، مستلزم هماهنگی دستگاه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) با یکدیگر است، همچنان که به‌عنوان مثال؛ سیستم خدمات نوروزی، با هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط، توانست تا حد قابل توجهی مشکلات قبلی را برطرف نماید.
امید است این هماهنگی هرچه زودتر با مشارکت متقابل بین مردم (نخبگان و صاحب‌نظران) و دولت، در همه بخش‌ها و دستگاه‌ها ایجاد و با بهینه‌سازی سیستم‌های موجود یا طراحی سیستم‌های علمی و کارآمد جدید، دیگر شاهد بروز مشکلات و متهم‌سازی سیستم‌ها که حاصل فکر و اندیشه انسانهاست، نباشیم.
انتهای پیام/
