در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باید به مسائل زیست محیطی توجه شود

به گزارش پایگاه خبری اندیشه‌گیلان، محمدحسن قربانی در جلسه نوبت عصر امروز قوه مقننه و در تشریح سوال خود از وزیر امور خارجه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین مذاکرات برای تعیین رژیم حقوقی آن، اظهار داشت: مباحث مربوط به دریای خزر از جمله مباحثی است که افکار عمومی با کنجکاوی آن را دنبال می‌کنند و نسبت به آینده آن نگران هستند.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین رژیم دریای خزر با حاکمیت ملی ما عجین است، ادامه داد: در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، باید به الزامات ژئوپلیتیک این دریا از جمله ذخایر انرژی و موقعیت اقتصادی و زیست محیطی آن توجه کرد.

وی با تاکید براینکه در نظام جمهوری اسلامی هنوز اهمیت خزر برای بعضی ها در اولویت سوم و چهارم قرار دارد، اضافه کرد: در گذشته طی چهار تفاهمنامه، بلای بزرگی بر سر خزر آمد. عهدنامه‌های ترکمنچای، گلستان و عهدنامه دریانوردی که حق و حقوق ایران ضایع شد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: بعد از فروپاشی شوروی سابق، مدل‌های مختلفی برای حل رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد و بحث‌ها و گفت‌وگوهای زیادی بین پنج کشور انجام شد. ۵۱ نشست کارگروه ویژه برگزار شد. ۴ نشست رؤسای جمهور در زمان‌های مختلف برگزار شد و در نهایت برای اولین‌بار کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۹۷ در قزاقستان به امضاء رسید.

قربانی اظهار داشت: در این سند سعی شد منافع همه کشورهای ساحلی مد نظر باشد اما ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. یکی از این ابهامات، مسائل زیست محیطی است. دریای خزر بزرگترین دریای محصور می‌باشد که آن را به یک زیست‌بوم ویژه تبدیل کرده است و این خصوصیات منحصر به فرد موجب شده است در خطر بیشتری قرار گیرد لذا باید به شرایط زیست‌محیطی آن توجه بیشتری شود.

وی عنوان کرد: تمامی آلودگی ناشی از کشتی‌ها و برداشت از دریاها و آلودگی‌های صنعتی، تهدیدکننده‌ دریای خزر هستند به جهت شیب دریای خزر به سمت ایران، این آلودگی‌ها بیشتر متوجه ایران است که موجب نگرانی نمایندگان مجلس شده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص امنیت دریای خزر گفت: در دریای خزر تعارض منافع وجود دارد. تردد شناورهای نظامی ما را در دریای خزر چگونه تعریف کرده‌اید؟ برخی کشورها توان ناوگان دریایی خود را تا جای ممکن افزایش داده‌اند لذا ایران باید از توان نظامی لازم در دریای خزر برخوردار باشد.

وی با تأکید بر لزوم دیپلماسی فعال در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر گفت: پذیرش محدوده مرزی در این رژیم حقوقی موجب می‌شود حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در دریای خزر امکانپذیر شده و از این رو تهدیدی علیه ایران ایجاد شود. توافق اخیر، حفره‌های حقوقی دارد و تأمین‌کننده منافع ملی نیست و از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی دفاع نخواهد کرد مگر آنکه اصلاحاتی صورت گیرد.

قربانی گفت: همیشه توافق لازمه همکاری نیست. در تصویب توافقنامه‌ها نباید عجله کرد. از این منظر معتقدم توافق باید با اجماع صورت گیرد. شاید رژیم حقوقی دریای خزر ۲۰ تا ۳۰ زیر پروتکل داشته باشد اما اولویت‌ها باید مشخص شود.

وی ادامه داد: یک تمدن باسابقه در منطقه وجود دارد و برای پنج کشور شناخته شده است. خزر بحرین نیست که بگذارند در سینی طلایی و تقدیم انگلیسی‌ها کنند. جمهوری اسلامی ایران در منافع ملی خود حساس است.

قربانی اظهار داشت: ما به هیچ قیمتی حاضر نیستیم و نمی‌گذاریم بین همسایگانمان اختلاف ایجاد شود. جمهوری اسلامی نه از حق خود می‌گذرد نه به حق دیگران طمع دارد.

وی در خصوص بستر و زیربستر دریای خزر نیز گفت: طبق گفته آقای ظریف، هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است اما تحقیقات ما نشان می‌دهد حدود ۲۱۰ میلیارد بشکه نفت در دریای خزر وجود دارد و در بین پنج کشور دریای خزر، تنها ایران است که هیچ برداشتی از ذخایر نفتی دریای خزر ندارد. بیشتر منابع نفتی و گازی دریای خزر در جنوب آن قرار دارد و ما نباید منفعل باشیم. میدان نفتی سردار جنگل دو میلیون بشکه نفت دارد که با هیچ کشوری مشترک نیست.

نماینده مردم آستانه اشرفیه گفت: در تقسیمات منابع زیر بستر، برای ما بسیار مهم است. منافع مشترک در این زمینه وجود دارد. آیا در این زمینه توافقی شده است یا خیر؟ سه کشور شمالی در حال اکتشاف، استخراج و فروش منابع زیرزمینی هستند درحالی‌که تکلیف منابع زیربستر در رژیم حقوقی دریای خزر هنوز مشخص نیست.

وی بیان کرد: ما در پی اضافه کردن سرزمین نیستیم. در ظاهر ممکن است چند درصد مالکیت بیشتری بگیریم اما منابعی موجود نباشد باید به منابع زیربستر توجه کرد. منابعی که باید در حدود ۲۰ درصد در اختیار ایران قرار گیرد، باید مد نظر کارشناسان باشد. طولانی شدن مذاکرات نباید موجب فروپاشی رژیم حقوقی دریای خزر شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: اگر این موضوع طبق اصل ۷۷ در مجلس به رأی گذاشته شود و اگر رأی نیاورد، وزارت امور خارجه چه تدبیری اندیشیده است؟

انتهای پیام/*