بازرسی تعزیرات حکومتی تشدید می‌شود

به گزارش پایگاه خبری اندیشه‌گیلان، رسیدگی به تخلفات واحدهای مختلف صنفی با قید فوریت در استان گیلان موضوعی است که مورد تأکید دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر تعزیرات حکومتی قرار دارد به طوری‌که طبق اعلام این نهاد رأی نهایی تخلفات پس از تشکیل پرونده و انجام کار کارشناسی آن حداکثر ظرف مدت یک هفته به مردم اعلام می‌شود.

در چند روز گذشته و بلافاصله پس از آغاز اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت این فرآورده مهم، طرح تشدید نظارت و بازرسی از سطح مراکز عرضه کالا و خدمات و واحدهای صنفی سراسر کشور از جمله استان گیلان با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی مردم در دستور کار نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این نهاد نظارتی رسیدگی به تخلفات و پرونده‌های شکایت از واحدهای متخلف را در دستور کار خود قرار داده است عنوان کرد: برای مبارزه و برخورد فوری و جدی با عوامل گران‌فروشی و افزایش هرگونه قیمت کالاهای اساسی مردم آمادگی کامل داریم.

انصاری از تعامل چندجانبه و مطلوب اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان با دیگر سازمان‌ها و مجموعه‌های استان نظیر سازمان صمت و اتاق اصناف سخن گفت و تصریح کرد: اگر در این برهه حساس از زمان کسانی برای سود و منفعت شخصی خود بخواهند سوءاستفاده‌ای انجام دهند بازرسان تعزیرات حکومتی گیلان سریعاً با آنان برخورد می‌کنند.

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در گیلان بدون همکاری و مساعدت سایر دستگاه‌های مرتبط استان نمی‌تواند در اجرای برنامه‌های خود موفقیت زیادی کسب کند اظهار داشت: شهروندان و مردم استان گیلان برای ارائه شکایات و یا جهت با خبر شدن از نتایج پرونده‌ها می‌توانند به سامانه‌های شبانه‌روزی ۱۳۵ و ۳۰۰۰۱۳۵ مراجعه کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان اعمال گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی این دستگاه با سازمان صمت و اتاق اصناف را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در همین‌جا به عموم مردم و شهروندان گیلانی قول می‌دهیم پرونده‌های شکایت آنان از واحدهای صنفی در کمترین زمان ممکن بررسی شده و نتیجه در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

انصاری همکاری و مشارکت آحاد مردم برای کنترل بازار و مبارزه با عوامل سودجو را به‌ویژه در این برهه حساس زمانی امری لازم و ضروری قلمداد کرد و گفت: مطمئناً با اقدام فوری دستگاه‌های نظارتی و با هوشیاری مردم عرصه بر متخلفان تنگ می‌شود و شاهد آرامش و پایداری ثبات در سطح بازار خواهیم بود.

انتهای پیام/