یادداشت|آقای دادستان به داد ما برسید!

پایگاه خبری تحلیلی گیلداد، مسعود مجاوری:

علم یعلم بان الله یری (مگر ندانسته که خدا می بیند.سوره مبارکه علق-آیه۱۴)

پیش‌ترها گفته و نوشته‌ام که ناکارآمدی موجود در پارلمان شهری ما مربوط به مکانیزم انتخاب اعضاست و انتظاری نباید بیش ازین داشت از جماعتی که به اعتبار تصمیم اکثریت در جایگاه وکیل ملت خوش نشسته‌اند.

وقتی معیار دموکراسی ما بر اساس “کمیت بیشتر” و مقدار مضاعف تعریف می‌شود همین آش وکاسه است که می‌بینیم، باید سوخت و ساخت.

نه،باید برآن عضو شورا خُرده گرفت که چرا از پس خواندن یک بیت شعر در صحن شورا بر نمی‌آید و نه از فلان عضو شق و رق وشیک پوش شورای شهررشت متوقع بود که درمورد کارت‌های هدیه پاکبانان زحمت کش رشتی در شب عید پاسخگوباشد؟

ماهمینیم؛ اعضای شورای شهر رشت از بستر همین جامعه برخاسته‌اند پس خودمان را فریب ندهیم، خلایق هر چه لایق …

و اما بعد؛

🔴  دموکراسی؛ هزار عید اگر داشته باشد، یکی از محاسنش وارد کردن مفاهیمی چون پرسشگری و مطالبه‌گری به عرصه عمومیست و به این اعتبار باید قدرهمین دموکراسی کمیت گرای مان را بدانیم اگرچه نظام انتخاباتی تعریف شده بر مبنای “اشرافیت علمی” ایده آل است اما واقعیت پیش روی ما که انکارشدنی نیست.

🔴  اخیرا در صحن شورای شهر رشت صحبت از پرداخت غرامت ۳۰۰ میلیارد تومانی طی ۹ سال اخیر توسط شهرداری و محکومیت‌های متعدد آن نهاد در پرونده‌های ملکی شده است.”جناب دادستان” شما بهتر از من می‌دانید که اگر این رقم را با توجه به تغییر شاخص سالانه (ارزش روز ) املاک محاسبه کنند سر به هزاران میلیارد تومان می‌زند. چطور ممکن است شهرداری رشت با صدها نفر نیرو و واحد حقوقی با آنهمه کارمند در این همه پرونده قضایی شکست بخورد و از جیب ما شهروندان رشتی تاوان بدهد؟!

🔴  آقای دادستان؛ آیا بنظر شما اینهمه محکومیت قضایی و آنهمه ضرروزیان پرداختی طبیعیست؟ می‌دانم بنده در جایگاهی نیستم که به دنبال “عنصر معنوی جرم” باشم و اساسا کشف عناصر مادی و معنوی جرم کار ضابطان قضایی است اما در مقام یک روزنامه نگار حق دارم از دادستان عمومی و انقلاب استانم بخواهم که به این پرونده ورود کند و دستور رسیدگی صادرنماید، چون اینجا پای ضرر و زیان به اموال عمومی در میان است وطبعا حکم و قلم شما در مقام مدعی العموم معطوف به کشف واقعیت ماجراست .

🔴  جناب دادستان؛ اینکه نایب رئیس شورای شهر در صحن شورا می‌گوید برخی از املاک شهرداری تابحال چند بار خریداری شده‌اند یعنی چه؟ اینکه می‌گوید برخی‌ها از داخل پرونده‌ها به راحتی مدرک به دست می‌آورند جوری که با بهترین مشاوران حقوقی هم نمی‌شود کاری انجام داد آیا به معنی اطلاع ویژه ایشان از “تبانی فاعلان”در برخی از پرونده‌های شهرداری در محاکم قضایی نیست؟ اینکه پس از این نطق‌های درصحن شورا، اعضای شورا به اتفاق آرا خواهان تحقیق و تفحص از واحد املاک شهرداری شده‌اند آیا شائبه‌ی تضییع حقوق عامه به وجود نمی‌آورد؟

🔴  جناب دادستان؛ شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی بین نسلی، با آن ستاد عریض و طویل ( واحد املاک، واحد حقوقی، ممیزی، شهرسازی و … ) بوجود آمده تا تامین منافع عامه کند نه اینکه پرونده روی پرونده در دادگاه بگذارد و پشت سرهم محکوم شود و غرامت بپردازد و عوارضش را از ملت بگیرد؟ مگر شهرداری رشت حساب و کتابی ندارد واملاک شهرداری فاقد اسناد محکمه پسند است و یا بدون اذن و اجازه محکمه‌ی صالح، به تصرف آن نهاد درآمده که کارشناسان و مدیران دوایر مرتبط با این مقوله، بابت این حسن خدمت حقوق میگیرند؟ اگر اسناد شهرداری متقن است پس دلیل این محکومیتها چیست؟ اگر اسناد متقنی درکار نیست پس اینهمه کارمند و مدیرحقوق بگیر چرا درمیان است؟

🔴 جناب فلاح؛ من و شما هر دو قلم به دست داریم. من اما روزنامه نگارم و حداکثر می‌توانم هشدار دهم و اطلاع رسانی کنم و شما؛ “حکم و قضا” در دست تان است. از جنابعالی تقاضا دارم برای تامین منافع عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی به این پرونده ورود کنید و محصول تحقیق تان را همانطور که در جلسه معارفه تان وعده دادید به اطلاع افکار عمومی برسانید.

شک ندارم که اجر اخروی و دنیوی عملکردتان را میگیرید.
به داد ما برسید آقای دادستان ….
ان الله لایضییع اجرالمومنین(خداوند پاداش مومنان را تباه نمیکند.سوره مبارکه آل عمران آیه۱۷۱ )

انتهای پیام/*