عدم نظارت و کنترل بازار باعث افسارگسیختگی قیمت‌ها است

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار گیلداد، درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با بیان اینکه این طرح پیشتر در مجلس مطرح شد اما از دستور کار مجلس خارج شد اظهار داشت: موافقین این طرح از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی سعی در بررسی آن دارند‌.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای نقد و بررسی این طرح کمیسیون ویژه‌ای تشکیل می‌شود تصریح کرد: این موضوع گستره زیادی داشته و بخش بسیار زیادی از جامعه را از لحاظ فرهنگی و اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌دهد و به اعتقاد بنده طرح مذکور مسیر تأثیرگذاری را طی نمی‌کند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با اشاره به اینکه وجود قانونی در فضای مجازی که همه ملزم به رعایت آن باشند خوب است، اظهار داشت: روشی که در طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در پیش گرفته شده نمی‌تواند کمک‌کننده باشد لذا باید تجدید نظری در آن انجام شود.

مرحبا در مورد نقش نظارتی مجلس بر کنترل گرانی‌ها با بیان اینکه دلایل مختلفی برای افسار گسیختگی قیمت‌ها وجود دارد خاطرنشان کرد: بخشی از افسارگسیختگی بازار به عدم نظارت برمی‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تورم یکی از عوامل مؤثر بر گرانی‌ها است تصریح کرد: علاوه بر عوامل مذکور افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی سبب شده تا شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

وی با تأکید بر اینکه مجلس به واسطه نقش نظارتی خود سعی در کنترل بازار دارد گفت: رسیدگی به کوتاهی‌هایی که در تأمین کالاهای اساسی و یا تأخیر در رسیدن آن به دست مردم وجود دارد در دستور کار ما است تا دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و یا افراد در صورت دخیل بودن در افزایش قیمت‌ها و عدم مدیریت صحیح بازار پاسخگو باشند.

مرحبا افزود: برای رسیدگی به این در موضوع کمیسیون اقتصادی نشستی با دادستان کل کشور و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد لذا این جلسات تداوم دارد و امیدواریم با این اقدامات شاهد تأثیرات آن را در بازار باشیم.

نماینده مردم آستارا در مجلس درباره‌ «طرح ساماندهی ساخت و ساز در حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری» با اشاره به گله‌مندی روستاییان از نحوه اجرای طرح هادی گفت: عواملی نظیر تعارضات بین منابع طبیعی یا محیط زیست با روستاییان و بنیاد مسکن با منابع طبیعی به همراه سایر دلایل باعث گله‌مندی روستاییان شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس با تأکید بر اینکه طرح مذکور به‌دنبال ساماندهی مشکلات موجود است عنوان داشت: در حال حاضر تنها یک فوریت این طرح به تصویب رسیده است و در زمانی دیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لزوم آموزش نیروهای متخصص در جهت رفع مشکلات اشتغال در کشور با بیان اینکه کشور ما از ظرفیت‌ نیروی انسانی بزرگی برخوردار است افزود: این نیروی انسانی عمدتاً تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد، دکترا و یا حداقل لیسانس را دارند.

مرحبا ابراز داشت: عمده این افراد مهارتی برای آغاز کسب و کار جدید را ندارند و این موضوع ضرورت آموزش تخصصی نیروی انسانی را دو چندان می‌کند تا نیرویی که صرفاً تحصیلات نظری دانشگاهی را طی کرده به فردی متخصص و ماهر که می‌تواند کسب و کاری را شروع کند، تبدیل شود.

انتهای پیام/