تخریب نابودی دو شرکت رشت الکتریک و پوشش حاصل عدم دقت در خصوصی‌سازی است
- شناسه خبر: 22722
- تاریخ و زمان ارسال: 20 مهر 1400 ساعت 23:21
- نویسنده: سردبیر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیلداد، سیف‌الله مسرور در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در قانون ۳ دسته بازرسی پیش‌بینی شده اظهار داشت: یکی از این ۳ دسته، بازرسی برنامه‌ای است؛ این نوع بازرسی از سال قبل در کارنامه بازرسی استان‌ها قرار می‌گیرد و با اطلاع قبلی وارد دستگاه می‌شویم.
مدیرکل بازرسی استان گیلان با بیان اینکه تعداد این نوع از بازرسی‌ها در استان گیلان با توجه به تعداد نیروهای موجود بین ۳۸ تا ۴۲ فقره بازرسی متغیر است خاطرنشان کرد: بازرسی‌های دسته نخست که تحت عنوان بازرسی برنامه‌ای نام گرفته‌اند مستلزم استقرار در دستگاه‌های دولتی هستند.
وی با اشاره به اینکه نوع دیگر، بازرسی موردی است که بر مبنای گزارشات واصله انجام می‌شود گفت: سال گذشته ۱۵۰ فقره بازرسی موردی و امسال تا امروز ۷۰ بازرسی در پی گزارشات مردمی در گیلان انجام شده است؛ دسته دیگری از بازرسی‌ها فوق‌العاده است که حسب دستور مقامات به ما ابلاغ می‌شود.
مسرور با بیان اینکه طی ۲۸ فقره گزارش ۴۵ نفر از کارکنان در طول ۱۸ ماه گذشته در گیلان به مراجع قضایی معرفی شدند ابراز داشت: در قالب ۶۵ گزارش تخلفاتی ۱۴۰ نفر را به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردیم؛ این حد از تخلفات اصلاً مطلوب نیست و ما در پی اقدامات پیشگیرانه هستیم.
بازرس‌کل استان گیلان با اشاره به اینکه رایج‌ترین جرایم در گیلان معمولاً ریشه مالی دارد تصریح کرد: اختلاس، سهل‌انگاری منجر به تضییع اموال دولتی، جعل اسناد و مدارک دولتی و عمومی و انواع ترک فعل‌ها از این قبیل جرایم است؛ اهتمام ما ایجاد بازدارندگی و تقدم نظارت را بر بازرسی است.
وی با بیان اینکه اگر گزارشاتی مبنی بر وجود سوء جریان به ما برسد ابتدا تذکر داده می‌شود که جلوی این سوء جریان گرفته و منتهی به جرم نشود گفت: بازرسی سرزده در قالب گزارشات موردی است و امسال در راستای شناسایی عوامل نارضایتی مردم در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.
مسرور ابراز داشت: با وجود شیوع پیک پنجم کرونا در راستای شناسایی عوامل نارضایتی مردم در دستگاه‌های اجرایی در قالب ۵۰ تیم بازرسی در ۳ الی ۴ ماه گذشته ۱۶۵ مورد بازرسی را از ۱۱ شهرستان استان به شکل سرزده انجام داده و با مردم به شکل چهره به چهره صحبت کردیم.
بازرس‌کل استان گیلان درباره واگذاری‌های ناصحیح با بیان اینکه خصوصی‌سازی از سیاست‌های کلی نظام است اما خصوصی‌سازی‌های ناقص و بدون بررسی مورد انتقاد ما است تصریح کرد: متأسفانه در استان گیلان در بحث خصوصی‌سازی املاک دولتی موفق نبوده و کارنامه موفقی نداریم.
وی اظهار داشت: به عنوان نمونه تخریب و نابودی دو شرکت رشت الکتریک و پوشش در استان گیلان حاصل عدم دقت در واگذاری و خصوصی‌سازی است؛ دولت‌ها مکلفند در هنگام خصوصی‌سازی اهلیت‌سنجی کرده و سپس ملک را واگذار کنند و پس از تحویل بر این حوزه نظارت مستمر داشته باشند.
مسرور با بیان اینکه نقطه ضعف ما در مورد این دو کارخانه بزرگ این بود که دولت‌ها نه توانمندی افراد و اهلیت آن‌ها را بررسی کرده و نه پس از واگذاری نظارت مستمر داشتند گفت: برای احیای کارخانه پوشش اقداماتی انجام شد تا به دولت برگشت؛ بخشی از این کارخانه با پیگیری دستگاه قضا و دستگاه نظارتی در حال احیاء است.
بازرس‌کل استان گیلان با اشاره به اینکه یک سالن ۸ هزار متری در کارخانه پوشش که ۵۰ الی ۶۰ درصد شرایط فیزیکی را داشت با ماشین‌آلاتی که از قبل موجود بود احیا شد و به شکل مستمر بر کار عوامل اجرایی نظارت داریم افزود: در رشت الکتریک با تلی از خاک مواجه بودیم و چیزی برای احیاء کردن نبود.
وی بیان کرد: از مهرماه سال گذشته که برای احیای رشت الکتریک ورود پیدا کردیم اقداماتی از سوی دادگستری انجام شد و اکنون یک ملک ۸ و نیم هکتاری در منطقه خوب شهر از رشت الکتریک باقی‌مانده که این ملک با توافق با خریدار به دولت برگردانده شد و اکنون در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است.
مسرور اظهار داشت: در حال حاضر پیگیر هستیم و صندوق بازنشستگی کشوری معادل ملکی که اکنون به دست آورده که ارزش آن هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است باید در حوزه تولید و اشتغال در گیلان سرمایه‌گذاری کند و در غیر این صورت به هیچ وجه اجازه تغییر کاربری را به دولت نخواهیم داد.
بازرس‌کل گیلان با اشاره به دلیل تغییر کاربری اراضی با بیان اینکه باید منصفانه با تغییرکاربری برخورد کنیم افزود: عدم کفاف درآمد کشاورزان را می‌توان یکی از عوامل تغییر کاربری دانست؛ کشاورزی که تمام داریی‌اش یک قطعه زمین است اما با توجه به هزینه بالای تولید، نمی‌تواند کشاورزی کند ناچار به فروش زمین است.
مدیرکل سازمان بازرسی استان گیلان خاطرنشان کرد: عدم حمایت دولت‌ها، عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا در بحث کشاورزی و عدم تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان سبب شده تا درآمد کشاورزان با هزینه آن‌ها همخوانی نداشته باشد از این جهت رغبتی برای ادامه کشاورزی ندارند.
مسرور با بیان اینکه افزایش نجومی بهای زمین و هجوم ویلاسازان به گیلان از عوامل تغییر کاربری است گفت: دولت به همه این‌ها واقف است اما راهکارهای اجرایی مناسب تاکنون بیان ارائه نشده؛ سپردن زمین به افرادی که می‌خواهند در حوزه صنعت، کشاورزی یا گردشگری در این اراضی فعالیت کنند محدوده زمانی دارد.
بازرس‌کل گیلان افزود: کسی که به عنوان سرمایه‌گذار وارد عرصه شده اما نتواند به موقع طرح خود را اجرا کند قانوناً باید آن عرصه به دولت بازگردانده شود: در بازرسی که سال گذشته از شهرک‌های صنعتی گیلان داشتیم بیش از ۳۴ هزار متر از اراضی را شناسایی کردیم که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته بود.
وی در تشریح آسیب‌شناسی وقوع تخلف تصریح کرد: هر تشکیلاتی باید ابزار خودپایشی داشته باشد چرا که اگر مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی حساسیت لازم را نسبت به وقوع جرم و تخلف در دستگاه خود نداشته باشند شاهد گسترش وقوع جرم در آن دستگاه و ادارات خواهیم بود.
مسرور افزود: عدم تناسب مجازات‌ها با تخلفات سبب شده که متخلف هزینه فایده را بررسی کرده و اگر در مقابل فایده‌ای که نصیبش می‌شود هزینه ناچیز باشد برای ارتکاب تخلف ترغیب می‌شود؛ نفوذ افراد برون سازمانی که مدیران را به انجام عملی خلاف قانون مجاب می‌کنند از دیگر دلایل وقوع جرم است.
مدیرکل سازمان بازرسی استان گیلان با اشاره به راه‌های ارتباطی مردم با بخش بازرسی با بیان اینکه تلفن گویای ۱۳۶ آماده دریافت گزارشات مردمی است گفت: سامانه گزارشگران فساد و سامانه شکایات بازرسی نیز گزارشات را دریافت می‌کند همچنین مردم با مراجعه حضوری یا مکاتبه‌ای می‌توانند با بازرسان ارتباط بگیرند.
انتهای پیام/
