پروندههای تخلف صنفی گیلان حدود ۷۶ میلیارد ریال است
- شناسه خبر: 8816
- تاریخ و زمان ارسال: 3 دی 1397 ساعت 16:30
- نویسنده: سردبیر
محمد درویشکردار در گفتوگو با خبرنگار اندیشهگیلان اظهار داشت: برخورد با تخلفات صنفی در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان قرار دارد به طوریکه در هشت ماهه امسال ۸ هزار و ۳۲۱ پرونده تخلف صنفی در گیلان تشکیل شده است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان سازمان صمت گیلان به مهمترین حوزههایی که در مورد آنها پرونده تخلف صنفی تشکیل شده اشاره کرد و افزود: تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کمفروشی و عدم اعلام لیست اقلام و کالاهای موجود از جمله این موارد هستند.
درویشکردار ارزش ریالی پروندههای تخلف صنفی گیلان را حدود ۷۶ میلیارد ریال اعلام کرد و ابراز داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از ابتدای امسال تاکنون و همزمان با شروع نوسانات شدید قیمتی در بازار نظارتها و بازرسیهای خود را در سطح استان و شهرستانها تشدید کرد.
وی با بیان اینکه مردم و شهروندان در طول هشت ماهه اخیر گزارشات خود در مورد تخلفات بازار را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ به کارشناسان سازمان صمت گیلان اعلام کردهاند گفت: در مدت هشت ماهه نخست امسال بالغ بر هزار و ۱۰۰ فقره شکایت مردمی توسط این سامانه دریافت شد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان سازمان صمت گیلان کمک و مشارکت نیروهای مردمی برای تثبیت شرایط بازار را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: این شکایات واصله بیشتر در حوزههای گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و اختفاء کالاها و اقلام اساسی به ثبت رسیده است.
درویشکردار با اشاره به اینکه سازمان صمت استان گیلان برای دفاع از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با کالاهای قاچاق برخورد میکند بیان داشت: ناظران این دستگاه برای تحقق این هدف به صورت شبانهروزی اقدام به پایش بازار میکند و بر واحدهای توزیع و فروش کالاها نظارت دارد.
وی به ارقامی که از مبارزه جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با کالا قاچاق خبر میدهد اشاره کرد و اظهار داشت: در هشت ماهه نخست امسال و با کمک اکیپهای نظارتی در سطح گیلان ۲۳۹ پرونده قاچاق کالا در این استان تشکیل شده و توسط دستگاههای ذیربط در نوبت رسیدگی قرار گرفت.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان سازمان صمت گیلان حرکت در مسیر تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی را مورد تأکید قرار داد و افزود: برای تحقق این هدف ارزشمند تمامی دستگاههای اجرایی، نظارتی و نیروهای مردمی باید جهت تثبیت شرایط بازار داخلی در کنار هم قرار گیرند.
انتهای پیام/اصغری