گویا قانونی در نظام اداری و مدیریتی ایران وجود دارد به نام قانون بایستگی حقوقهای نجومی! ؛ حقوقهای نجومی و یا ارقامی که بسیار بالاتر از میانگین دریافتیهای افراد عادی در جامعه است.
دبیر کمیسیون امور داخلی کشور با بیان اینکه مجلس با جدیت پیگیر پرداختهای نجومی مدیران است و دولت نیز باید در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیتههای مبارزه با فساد اداری اقدام کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیلداد، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم که اعتبارنامهاش برای در مجلس یازدهم با رای قاطع نمایندگان رد و از حضور در مجلس باز ماند، اواخر اسفند سال گذشته به عنوان مدیرعامل بیمه سرمد وابسته به بانک صادرات منصوب شد. انتهای پیام/*